تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو نظام ضريبي رقمي بالكامل من خلال تنفيذ الفوترة الإلكترونية بموجب "نظام الفوترة الإلكترونية". وبحلول يوليو 2026، ستصبح الفوترة الإلكترونية إلزامية للمعاملات بين الشركات (B2B) ومع الحكومة (B2G). يأتي ذلك في إطار مبادرة حكومية أكبر تهدف إلى تبسيط عمليات الفوترة، وتقليل استخدام الورق، وضمان الامتثال للوائح الضريبية العالمية. ويعتمد إطار الفوترة الإلكترونية في الإمارات على نموذج Peppol ذو الخمس زوايا، مما يضمن نظام فوترة موحد وفعال عبر جميع الشركات. سنتعرف من خلال هذه المدونة عن كل ما يختص بالفوترة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة. تحديث: خلال قمة تبادل الفوترة الإلكترونية 2024 في دبي، أعلنت وزارة المالية في الإمارات عن اعتماد نموذج DCTCE المستند إلى Peppol (النموذج ذو الخمس زوايا) كجزء من الإطار الجديد للفوترة الإلكترونية CTC. ما هي الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟ تشير الفوترة الإلكترونية في الإمارات إلى إنشاء الفواتير وإرسالها وتخزينها إلكترونيًا باستخدام تنسيق رقمي موحد وعملية محددة من قبل الحكومة الإماراتية. المتطلبات الأساسية لاعتبار الفاتورة الإلكترونية صالحة في الإمارات هي: • يجب أن تُنشأ بتنسيق رقمي، مثل XML أو JSON. • يجب أن تستخدم تنسيق بيانات هيكلي مثل UBL (لغة الأعمال العالمية) أو PINT (معيار فاتورة Peppol). • يجب إرسال الفاتورة عبر مزود خدمة معتمد من خلال شبكة Peppol إلى نظام الفوترة الإلكترونية الذي تديره الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA). • يجب تقديمها إلى نظام الفوترة الإلكترونية في الوقت الحقيقي. • ستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) بتخزين الفاتورة الإلكترونية بشكل آمن. ملاحظة: الفواتير التي تُنشأ يدويًا أو بتنسيقات مثل PDF أو JPG أو على الورق لا تُعتبر فواتير إلكترونية صالحة.